سؤال المليون عند كلِّ متداول عربي: هل التداول بالرافعة المالية حلال أم حرام؟
كثيرون يظنون أنَّ الأمر يُختصَر في "نعم" أو "لا"، وفي الحقيقة هو أعقد من ذلك. الفتوى الشرعية لا تنفصل عن تفاصيل العقد مع الوسيط، ولا عن طبيعة الرسوم التي تُفرَض على الصفقة، ولا حتَّى عن سلوك المتداول نفسه في إدارة المخاطر.
في السطور التالية نفكِّك المفهوم من جذوره؛ ما هي الرافعة المالية عمليًا، كيف نظر إليها الفقهاء وهيئات الفتوى، ما الإشكالات الشرعية التي تُحيط بها، وما البدائل المُتاحة للمتداول المسلم الذي يبحث عن ربح مشروع من دون أن يعرِّض نفسه للمَخاطر المُحرَّمة.
ما هي الرافعة المالية (Leverage)؟
الرافعة المالية أداة شائعة في عالم التداول، تمنحك القدرة على التحكُّم في صفقات تَفوق رأس مالك الفعلي بأضعاف مضاعفة. الفكرة بسيطة؛ الوسيط يطلب منك الهامش (Margin) كضمان صغير، ثمَّ يتيح لك فتح صفقات أكبر.
لنضرب مثالًا عمليًّا حتَّى تتَّضِح الصورة أكثر:
- لديك 1000 دولار.
- اخترت رافعة 1:100.
- النتيجة: تستطيع فتح صفقة قيمتها 100,000 دولار.
المُعادلة المُستخدَمة: قيمة الصفقة = رأس المال × الرافعة المالية.
الرافعة ترتبط مباشرة بالهامش. كلَّما زادت الرافعة، قلَّ الهامش المطلوب لفتح الصفقة. ولكن هذه المُعادَلة التي تبدو جذَّابة، تحمل وجهًا آخر؛ المَخاطر تتضاعف بنفس الدرجة. فخسارة 1% من الصفقة (1000 دولار) قد تعني خسارة رأس مالك كاملًا.
قاعدة عمليَّة: إذا كان الهامش المطلوب أقلَّ من 5% من الصفقة، فأنت أمام رافعة عالية تُعرِّضك لمَخاطر سريعة.
للاستزادة حول التدوال، اقرأ: أفضل كتب تعليم التداول من الصفر.
آراء الفقهاء وهيئات الفتوى حول الرافعة: ما بين التحريم والتحوُّط المشروط.
لو سألت خمسة فقهاء عن حُكم الرافعة المالية، قد تحصل على خمس إجابات متفاوتة، لكنَّها تدور جميعها حول نقطة واحدة؛ الفائدة المُحرَّمة.
ليس من السهل أن تُصنَّف الرافعة على أنَّها "حلال" أو "حرام" بإطلاق. فهي أداة تمكِّنك من فتح صفقة تتجاوز رأس مالك الفعلي، لكن العَقد الذي يتضمَّنها قد يحمل من الشروط ما يقلب الحُكم كلَّه رأسًا على عقب.
أولًا: هل هي قرض بفائدة؟
هذا السؤال هو حجر الزاوية.
في فتوى منشورة في موقع إسلام ويب، يُقال بوضوح: "الرافعة قرضٌ من الوسيط للعميل، والوسيط يستفيد من هذا القرض عبر العمولات، أو الرسوم التي تُفرَض على التبييت، أو فروقات الأسعار. وهذه المعاملة تتضمن قرضًا جرَّ مَنفعَة، وهو ربا محرَّم."
التحريم هنا مبني على القاعدة الفقهية المعروفة: "كلُّ قرض جرَّ نفعًا فهو ربا."
ثانيًا: ماذا قال مَجمَع الفقه الإسلامي؟
في دورته رقم 18، ناقش مَجمَع الفقه الإسلامي حُكم المعاملات الحديثة، وأشار صراحةً إلى أنَّ كثيرًا من صيغ التداول في الأسواق العالمية (ومنها الرافعة المالية) تتضمَّن شروطًا ربوية أو غَرَرًا فاحشًا، ما يجعلها غير جائزة.
لكن المَجمَع لم يُحرِّم الرافعة بذاتها، بل جعل الحُكم مُرتبطًا بتفاصيل العقد.
وهذا يقودنا إلى ما يُعرَف اليوم بـ "الحسابات الإسلامية" التي تزيل فوائد التبييت من المعادلة.
ثالثًا: موقف الفقه المعاصر.
بعض الفقهاء والعلماء الاقتصاديين المعاصرين قدَّموا قراءة أكثر عملية. في تقرير تحليلي نُشِر في موقع NGCB Group، يُطرَح السؤال: هل تداول العقود مقابل الفروقات CFD باستخدام الرافعة حلال؟
ويأتي الجواب بصيغة توفيقية: "نعم، إذا خَلَت المعاملة من الفوائد الربوية، وإذا وُجِدَت نيَّة صريحة لامتلاك الأصول أو تحمُّل المَخاطر، وإذا لم يكُن الوسيط طرفًا مُستفيدًا من خسارة العميل، فيُمكن القول بجَواز ذلك وَفق ضوابط الشريعة."
الخُلاصة الشرعية:
الرافعة المالية ليست حرامًا في ذاتها، لكنَّها تُصبح محرَّمة متى ما اقترنت بشرط ربوي (رسوم التبييت)، أو بجهالة فاحشة (غرر)، أو كانت أداةً للمُقامرة المُقنَّعة. وكلُّ مَن يسوِّق أنَّها "حلال بإطلاق" أو "حرام بإطلاق"، يَغفل عن تعقيد التفاصيل التي تجعل الفتوى تتغيَّر بتغيُّر العقد، وشروط الوسيط، وأسلوب المُتداوِل.
هل تبحث عن وسيط يوفِّر لك حسابًا إسلاميًا من دون فوائد تبييت؟
ابدأ من هنا:
الإشكالات الشرعية في الرافعة المالية: الربا، والمقامرة، وتضارُب المصالح.
لو دخلت إلى مِنصَّة تداول تقدِّم رافعة 1:100، وفتحت صفقة بقيمة 10,000 دولار، في حين أنَّ رأس مالك الحقيقي لا يتجاوز 100 دولار، فالسؤال الجوهري ليس: هل هذا قانوني؟ بل: هل هذا شرعي؟
والإجابة ليست في أداة الرافعة ذاتها، بل في ما يتولَّد عنها من مُخالفات شرعية تتكرَّر في بيئة التداول الحديثة.
1. رسوم التبييت (Swap Fees): ربا مقنَّع.
أغلب شركات الوساطة تفرض رسومًا على الصفقات المفتوحة بعد نهاية اليوم (overnight). هذه الرسوم تختلِف حسب حجم الصفقة وسعر الفائدة المرتبط بالأصل المالي.
وهنا الإشكال: أنت تقترض من الوسيط لفتح صفقة، وتدفع مقابل ذلك فائدة. بالمصطلح الفقهي: "قرض جرَّ منفعة = ربا صريح."
حسب دراسة نشرها موقع Investopedia، رسوم التبييت يمكن أن تتجاوز 1% أسبوعيًا من قيمة الصفقة. هذا يعني أنَّ المُتداوِل المسلم قد يُدفَع به إلى الربا من دون أن يدري.
قد تسأل: ما الحلُّ إذًا؟
استخدام حسابات تداول إسلامية خالية من فوائد التبييت:
2. المقامرة والمخاطرة المفرطة (غرر فاحش).
الرافعة المالية تضخِّم الأرباح، لكنها تضخِّم الخسائر أيضًا. في دراسة نُشِرَت عام 2023 من قبل هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA، وُجِدَ أن: 71٪ من المتداولين بخِيارات الرافعة العالية خسروا أموالهم في أوَّل 3 أشهر.
هذا النوع من الغرر (الجهالة الفاحشة في العاقبة) هو ما يجعل كثيرًا من العقود باطلة شرعًا.
في حديث الرسول ﷺ: "نهَى عن بيع الغرر" (رواه مسلم).
ورفعُ الصفقة من 100$ إلى 10,000$ من دون وضوح حقيقي في احتمال الربح أو الخسارة، هو أنموذج حي للغرر.
قد تسأل: ما الحلُّ إذًا؟
ونُجيبك: خفض الرافعة والتزام إدارة المخاطر عبر وقف الخسارة (Stop Loss).
3. تَضارُب المصالح مع الوسيط.
بعض الوسطاء، خاصَّة في أنموذج “صانع السوق” (Market Maker)، يقفون في الجهة المقابلة لمراكز العملاء. إذا ربحتَ، يخسرون، والعكس.
هذا يُولِّد شُبهات حول عدالة المِنصَّة، ويجعلها في موقع المُستفيد من خسارتك.
وليس ذلك فقط، بل تجد تقارير موثَّقة عن تلاعبات بالسبريد (فروقات الأسعار) أو تأخير في تنفيذ الأوامر، خاصَّة وقت الأخبار.
قد تسأل: ما الحلُّ؟
الحلُّ يكمن في اختيار وسيطًا شفَّافًا ومُرخَّصًا، يقدِّم أنموذج ECN/STP بدلًا من Market Maker.
دعنا نلخِّص ما سبق، لاستيعابه بشكل واضح.
مُلخَّص عملي للنقاط الثلاثة السابقة:
| الإشكال | مصدر التحريم الشرعي | حلٌّ مُمكن |
| فوائد التبييت | الربا | الحسابات الإسلامية. |
| خسائر سريعة وضخمة | الغرر والمقامرة | خفض الرافعة + إدارة رأس المال. |
| تضارُب مع الوسيط | استغلال الطرف الضعيف (تحايل) | اختيار وسيط ECN شفَّاف. |
تذكَّر: ليست كلُّ رافعة حرام؛ إذ إنَّ كلَّ رافعة تُستخدَم بجهل، تُقرِّبك من خسارة مالك ودينك.
ما هي البدائل الشرعية المُتاحة للرافعة المالية؟
لو سألت أغلب المتداولين لماذا يستخدمون الرافعة، فالإجابة المعتادة: "رأسمالي صغير وأحتاج إلى مضاعفة قوَّتي الشرائية."
لكن هذا الاحتياج لا يسوِّغ الدخول في عقود ربويّة أو مخاطرات تُقارِب القمار. هناك حلول شرعية مُطبَّقة ومجرَّبة بالفعل، تمنحك مرونة من دون أن تفرِّط في الضوابط الدينية.
1. الحسابات الإسلامية (Islamic Accounts):
هذه الحسابات تقدِّمها شركات وساطة معروفة، وهي تُعفِي المُتداوِل من رسوم التبييت الربوية. لكنَّها ليست كلَّها متساوية. لا بُدَّ أن تتحقَّق من:
- إزالة رسوم التبييت نهائيًا وليس لمدَّة محدودة.
- عدم وجود "بدائل" خفية مثل فروقات سعرية أعلى (spread).
- توثيق نوع الحساب بالعقد عند فتحه.
2. شركات وساطة مُرخَّصة بأنموذج ECN:
بعض الوسطاء لا يفرض رسوم تبييت أساسًا، ويعملون وَفق أنموذج ECN/STP الذي لا يضعهم في تضاد مع مصلحة المُتداوِل. هذا الأنموذج يقلِّل الشُبهات الشرعية، لأنَّه يُقرِّب بيئة التداول من واقع السوق الحقيقي بدلًا من "كازينو رقمي".
من أمثلة ذلك:
3. التداول بأموال حقيقية فقط (No Leverage Trading):
قد تقول: "لكن من دون رافعة، أرباحي قليلة جدًا."
صحيح، لكنَّها أرباح حقيقية ومُستدامة. التداول من دون رافعة يُعلِّمك الانضباط، ويجعلك تركِّز في جودة الصفقة لا في تضخيم حجمها.
هذه الطريقة مناسبة للمبتدئين، ولِمَن يودُّ التزام الضوابط الشرعية بالكامل.
إذا كنت تبدأ بأقلِّ من 500 دولار، فركِّز أولًا في التعلُّم وحماية رأس المال، لا في الرافعة.
القاعدة العملية: ليست الرافعة هي الوسيلة الوحيدة، وليست الحلَّ الأمثل دائمًا. من الحكمة أن تختار مِنصَّة مُرخَّصة، بحساب إسلامي شفَّاف، وأسلوب تداول يناسب رأس مالك من دون تضخيم وهمي.
المَخاطر المالية والنفسية للرافعة المالية.
"الرافعة سلاح ذو حدَّين." عبارة رُدِّدَت كثيرًا حتَّى فقدت معناها. لكن الأرقام لا تُجادَل. في تقرير حديث صادر عن مِنصَّة التداول المُرخَّصة IG، صُرِّحَ بوضوح أنَّ: 71٪ من حسابات المتداولين الأفراد تخسر أموالها عند تداول العقود مقابل الفروقات. المصدر: IG Markets
هذه النسبة ليست تفصيلًا هامشيًا، بل إنذار واضح. فمعظم المتداولين الأفراد، وخصوصًا الجُدد، يدخلون السوق تحت تأثير الرافعة العالية، على أمل مضاعفة الربح. ما يحدث غالبًا، مضاعفة الخسارة.!
لماذا تؤدِّي الرافعة العالية إلى خسارة أكبر؟
- نقطة التصفية أقرب ممَّا تتخيَّل: صفقة باستخدام رافعة 1:100 قد تُصفَّى بخسارة 1٪ فقط من السعر، أيَّة حركة بسيطة في السوق تمحو الحساب. مثال: إذا فتحت صفقة بـ1000 دولار برافعة 1:100، فإنَّك تتحكَّم بـ100,000 دولار. حركة سلبية بنسبة 1٪ = خسارة 1000 دولار = تصفير الحساب.
- الضغط النفسي مُضاعَف: تقلُّبات السوق تصبح مدمِّرة على المستوى النفسي حين ترى أرباحًا أو خسائر تتغيَّر بنسبة 30–40٪ في دقائق. كثيرون لا يتحمَّلون، فينهارون تحت وطأة القلق أو الطمع.
- قرارات عشوائية بدافع "ردّ الاعتبار": بعد الخسارة الأولى، يسعى المتداول إلى تعويضها سريعًا بنفس الرافعة أو أعلى. وهنا يبدأ مسلسل الاستنزاف.
كلَّما زادت الرافعة، زادت حاجتك إلى انضباط نفسي خارق وإدارة رأس مال صارمة. ومن دونهما، فإنَّ الرافعة تتحوَّل من "فرصة" إلى "مقصلة". إذا كنت تبحث عن وسطاء يقدِّمون رافعة مالية مُنضبطة مع حسابات إسلامية، راجع:
حساب إسلامي: ما هو وكيفية فتح واحد على منصة Exness أو حساب إسلامي: ما هو وكيفية الحصول عليه في AvaTrade
أسئلة شائعة عن حُكم التداول بالرافعة المالية.
في هذا القسم، نُجيب بصيغة مباشرة عن الأسئلة التي تدور غالبًا في ذهن المُتداوِل العربي، مع ربط كلِّ إجابة بما ورد من فتاوى أو وقائع عملية:
هل يجوز التداول برافعة مالية منخفضة؟
نعم، إذا كان الحساب خاليًا من الفوائد الربوية (مثل فائدة التبييت)، وكان الوسيط لا يتربَّح من خسارتك مباشرة (أي ليس Market Maker)، فإنَّ التداول برافعة منخفضة مثل 1:2 أو 1:5 قد يُعَدُّ جائزًا شرعًا، بشرط وضوح العقد. ملحوظة: الرافعة بحدِّ ذاتها ليست محرَّمة، بل ما قد يصاحبها من شروط ربوية أو ميسر.
ما الفرق بين الحساب الإسلامي وبين الحساب العادي؟
الحساب الإسلامي يُلغي فائدة التبييت على الصفقات المفتوحة، أمَّا الحساب العادي يفرض فائدة ربوية يومية على هذه الصفقات. لكن انتبه، بعض الحسابات الإسلامية تُضيف رسومًا ثابتة أعلى، وهو ما قد يُشكِّل تحايُلاً.
قاعدة عامَّة: إذا وجدت عبارة "No Swap" فراجِع جدول الرسوم جيَّدًا، وتأكَّد من أنَّ الوسيط لا يضيف عمولة بديلة غير مُعلَنة.
هل كلُّ حساب إسلامي في المِنصَّات حلال؟
لا. الاسم وحده لا يكفي. بعض الشركات تستخدم مصطلح "إسلامي" لأغراض تسويقية فقط، من دون تعديل حقيقي في هيكل الصفقة أو الرسوم.
أَلَا يُبطِئ التزام الحساب الإسلامي فرص الربح؟
قد تقول: الحسابات الإسلامية تقيِّدني بعدم التبييت، وهذا يُفقدني فرصًا في الصفقات الطويلة. والردُّ: الالتزام لا يمنعك من التداول، بل يوجِّهك نحو إستراتيجيات قصيرة الأجل، أو أدوات من دون فائدة، وهو ما يحمي رأس مالك على المدى الطويل من الانكشاف المفرط.
إذا كان لديك أسئلة إضافية، يمكنك تَصفُّح دليلنا الأوسع حول التداول الحلال والحرام.
كلمة أخيرة:
في ضوء ما استعرضناه، يمكن تلخيص موقف الشريعة من الرافعة المالية بأنَّه ليس رفضًا مُطلقًا لفكرة "التوسُّع" في التداول، بل اعتراضٌ مُحدَّدٌ على ما يُصاحِب ذلك من ربا وغرر وميسر.
الرافعة المالية ليست مُحرَّمة بذاتها، ولكن الشكل الذي تُقدَّم به في معظم المِنصَّات العالمية اليوم يجعلها محلَّ شُبهة قويَّة. والمُتداوِل الواعي هو مَن يجمع بين:
- التحرِّي الشرعي (فتوى مُعتبرة، وعقد واضح، وغياب الفوائد).
- والتحوُّط المالي (رافعة منخفضة، ووقف الخسارة، وإدارة رأس المال).
إذا كنت جادًّا في دخول السوق من دون الوقوع في محاذير شرعية، فإليك الخطوة العملية: ابدأ اليوم بمقارنة بين الوسطاء الذين يقدِّمون حسابات إسلامية خالية من فوائد التبييت. اقرأ الآن دليلنا المجاني من هنا.
ابدأ بخطوة صغيرة: اختر وسيطًا يُقدِّم حسابًا إسلاميًا حقيقيًا، وجرِّب التداول التجريبي برافعة منخفضة من دون تمويل فعلي. فإذا وجدت نفسك مُستعدًّا، انتقل إلى حساب حقيقي مع خُطة تداول منضبطة، أو تواصل معنا لترشيح الوسيط المناسب.
